تمتلك المملكة العربية السعودية العديد من الأراضي والمعالم الاجتماعية والتاريخية التي تمكنها من توقع وضع سياسي ومالي متميز من جميع الأبعاد. إن المملكة العربية السعودية تقع في قلب المنطقة الإسلامية والعربية والتي تربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا معا، في محيط حيوي مثالي في ملتقي العالم، مما يجعلها دولة غير عادية ووجهة استثمارية عالمية.

وفقا لأهداف مجلس الوزراء، فقد تم جعل الهيئة العامة للاستثمار وسيلة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، من خلال تحسين ظروف الاستثمار المحلي وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.

تستخدم الهيئة العامة للاستثمار قدراتها الكاملة لتحسين المناخ الاستثماري وترقية هياكل الدعم. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلع إلى رفع الفوائد باستمرار من خلال مواردها البشرية، وجمعياتها القوية والتعاون المستمر مع المستثمرين.

انطلاقاً من رؤيتها لتكون رائدة في خلق نوعية مميزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة العربية السعودية التي تشجع على التحسين المستدام، فإن الهيئة العامة للاستثمار هي المسؤولة عن متابعة وتقييم الأداء الاستثماري، وتذليل الصعاب أمام المستثمرين وتوجيه الدراسات والبحوث واقتراح الخطط التنفيذية لتعزيز الاستثمارات داخل المملكة.  

تحقيقاً لرؤية 2030 ومقوماتها داخل برنامج التحول الوطني 2020، فقد أعطت الهيئة العامة للاستثمار اهتماماً خاصاً لتقديم الخدمات القيّمة للمتخصصين الماليين. كما ركزت الهيئة على جذب الشركات الرائدة إلى المناطق الواعدة لوضع الموارد في المملكة العربية السعودية، وذلك لتنفيذ برنامج تحسين بيئة الاستثمار بنجاح وبسرعة. وتسعى الهيئة في إنشاء المنظمات ورفع قدرتها التنافسية العالمية وذلك من خلال عقد المحافل والندوات الاستثمارية المحلية والعالمية.

منذ تأسيسها، قامت الهيئة العامة للاستثمار بتشجيع الأعمال التجارية وتحسين الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية مع رؤية 2030 والتعديلات التي أدخلت على القوانين، لتصبح المملكة العربية السعودية قريباً المحور الجديد للاستثمار الأجنبي.