في حال كنت ترغب في إطلاق أو توسيع سوق على الإنترنت على الصعيد الدولي، فيمكن أن تكون المملكة العربية السعودية بديلا مثيرا وجذابا. حيث أن المملكة تمثل سوقاً كبيراً ومتنامياً باطراد من المستهلكين الجادّين من ذوي الخبرة بالتعاملات الإلكترونية. وقد وفر نظام التجارة الإلكترونية الجديد في المملكة العربية السعودية العديد من الفرص لرواد الأعمال لتنمية أعمالهم على الإنترنت.

 في حين أن جزءا كبيراً من بلدان الشرق الأوسط تفرض رقابة شديدة على الإنترنت، إلا أن المملكة العربية السعودية ربما تكون الأكثر كفاءة في هذا النطاق. حيث تستخدم المملكة نظام فلترة لفرض الرقابة على المواد وفرزها إلى فئتين: غير مناسبة وخطيرة. كما يتيح نظتم التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين الإبلاغ عن المواقع الفاسدة. وتقوم اللجنة الأمنية بضبط وحجب المواقع التي تعكس أي شيء غير عادي أو غير آمن لمستخدمي الإنترنت.

ما الذي تشير إليه الأرقام؟ تظهر الأبحاث التي قامت بها إحدى الجامعات مؤخرا أن حوالي 10% من السكان السعوديين يشترون المنتجات عبر الإنترنت بشكل منتظم. كما أظهرت الدراسة أن حوالي 8% من السكان يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ويقومون بحجز السفر عبر الإنترنت. على الرغم من أن هذه الأرقام تبدو منخفضة، ولكن عندما تقارن مع مستخدمي الإنترنت في دول الشرق الأوسط الأخرى، تتفوق المملكة العربية السعودية من حيث بناء الثقة والمشتريات عبر الأسواق الإلكترونية. وفي عام 2013، احتلت المملكة المرتبة الثانية في سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفقا لتقرير سوق التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين لدول الخليج العربي عام 2018: “من المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدلات النمو إلى دفع المملكة العربية السعودية إلى المكانة الرائدة في التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020 “.

وفي عام 2016، حصلت المملكة العربية السعودية على المركز االـ82 في “سهوله ممارسة الأعمال” من بين 189 دولة وفقاً لتصنيف مجموعة البنك الدولي. ومع التغييرات الأخيرة في نظام التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية أصبحت التجارة الالكترونيه أوضح وأسهل، لكن حتى لو لديك معرفة ممتازة في ريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية، فمن الصعب قليلا أن تبدأ عملك بدون الخبرة والحصول على الدعم القانوني من محام محلي.